20 نوفمبر 2026 - 10:52
خبر ذخیره‌سازی شده توسط در تاریخ ۱۴۰۵۰۸۲۹-۱۰:۵۱

السلطات البرحينية كانت تخططمنذ أكثر من 20 سنة في الإجهاز على الطائفة الشيعية والانتقام منها لأن في ذلك رسالة موجهة لهذا المحور الداعم للقضیة الفلسطينية والمقاومة.

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ أكد رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان "الدكتور باقر درويش" أن السلطات البحرينية استفادت من ظروف المنطقة والتوترات والحرب على إیران في تنفيذ مشروعها والذي تخطط لها منذ أكثر من 20 سنة في الإجهاز على الطائفة الشيعية والانتقام منها لأن في ذلك رسالة موجهة لهذا المحور الداعم للقضیة الفلسطينية والمقاومة.

في ظل التطورات الإقليمية والتوترات المتصاعدة في المنطقة، تتواصل في البحرين إجراءات قضائية وأمنية تستهدف عددًا من علماء الدين، بالتزامن مع قرارات تتعلق بإسقاط الجنسية عن المواطنين وترحيلهم من البلاد. قد أثارت هذه التطورات تساؤلات بشأن خلفيات استهداف رجال الدين، ومدى ارتباط هذه الإجراءات بالتحولات السياسية والإقليمية، فضلًا عن تداعياتها على الحريات الدينية والحقوق المدنية في البحرين.
 
وفي هذا السياق، تبرز قضية محاكمة علماء الدين بوصفها إحدى الملفات التي تحظى باهتمام واسع، لا سيما في ظل ما يثار حول طبيعة المحاكمات، والضمانات القانونية المتاحة للمتهمين، ومدى السماح للمؤسسات الحقوقية والإعلامية بمتابعة مجرياتها. كما يطرح إسقاط الجنسية والترحيل القسري تساؤلات إضافية حول حقوق المواطنة والالتزامات القانونية الدولية، وانعكاسات هذه السياسات على النسيج الاجتماعي والاستقرار الداخلي.
 
وللوقوف على أبعاد هذه التطورات وخلفياتها السياسية والحقوقية والدينية، استطلعنا رأي  رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان "الدكتور باقر درويش"، الذي تناول في حديثه توظيف ملف محاكمة علماء الدين في ظل التطورات الإقليمية، وسياسة إسقاط الجنسية والترحيل، إلى جانب مسؤولية المواطنين والمنظمات الإسلامية والحقوقية الدولية تجاه هذه القضية.
 
وفيما يلي نص الحوار:
كما تعلمون، تتخذ السلطات في البحرين من محاكمة علماء الدين ورقةً سياسيةً في ظلّ التطورات الإقليمية. ما هو رأيكم في هذا المجال؟
 
إن السلطات البحرينية استفادت من ظروف المنطقة والتوترات والحرب على الجمهورية الإسلامية الايرانية في تنفيذ مشروعها والذي تخطط لها منذ أكثر من 20 سنة في الإجهاز على الطائفة الشيعية والانتقام منها لأن في ذلك رسالة موجهة لهذا المحور الداعم للقضیة الفلسطينية والمقاومة وهي تعتقد بأن مثل هذا الإجراء يمكن أن يضعف الإرادة الشعبية وأن يساعد في إنتاج واقع مؤسساتي وديني يدعم سياسات التطبيع.
 
إن إسقاط الجنسية عن المواطنين وتهجيرهم قسراً من أوطانهم يتعارض مع القوانين والمواثيق الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. كيف تحلّل هذه القضية؟
 
أما فيما يتعلق بإسقاط الجنسية والترحيل التعسفي هي سياسة قديمة ولكن قامت السلطات البحرينية بتحديث شكلها عبر استهداف العوائل بالتبعية. هذا كان الجديد في طريقة الاستهداف هو لا ينفصل عن المسار في كل المنطقة. عندما ذهبت الحكومة إلى أحكام إسقاط الجنسية أو قرارات إسقاط الجنسية هي بعدها بمباشرة بفترة بسيطة أقدمت على اعتقال علماء الدين بعدد كبير جداً رغبة في أن تحقق جملة من الأهداف السياسية التي فشل الخيار الأمني 16 سنة في تحقيقها.
 
كما تعلم، يُحاكَم علماء الدين في البحرين لمجرد قيامهم بواجب التبليغ الديني، ومناهضة الظلم، ونصرة المظلومين. 

ما واجب الشعب والمواطنين والمنظمات الإسلامية والدولية تجاه هذه القضية؟

هذه المحاكمة غير عادلة شابتها كثير من الانتهاكات والتجاوزات وعقدت بشكل سري وتم إرغام وإكراه العلماء والضحایا على التوقيع تحت الإكراه وتحت التعذيب على الاعترافات في ملف الدعوة الذي تجاوز 16 ألف صفحة بعد تهديدهم باستهداف أقاربهم وعوائلهم واستصدار أحكام بإسقاط الجنسية والترحيل التعسفي وغير ذلك.

ما الخطوات والإجراءات التي يمكن أن تتخذها المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان لدعم علماء الدين ومعتقلي الرأي في البحرين؟
 
لذلك لم يسمح للأعلام الدولية ولا للمؤسسات الحقوقية الدولية تراقب هذه المحاكمة المهزلة وإنما حرمت حتى عوائل المعتقلين من دخول قاعة المحكمة والاستماع إلى المرافعات فضلاً عن أنهم في جلسات عديدة لم يجلبوا العلماء وإنما استخدموا خاصية الانتصار بالبث المرئي وتعاملوا معهم كمجرمين بتهمة الوعظ الديني وخطبة الجمعة وتبني الآراء الفقهية وتدريسها وممارسة النشاط الديني لا شك بأن هذا الإجراء هو يقودنا إلى نتيجة واضحة قطيعة عهد الملك مع الشيعة في البحرين. هذا الدستور كتبت نهايته لم يعد صالحاً للتعايش لأن الحرية الدينية استهدفت بأكملها للشيعة.

سمات

تعليقك

You are replying to: .
captcha